محامون وناشطون حقوقيون يناشدون الرئيس هادي بالتدخل العاجل لإيقاف الاشتباكات المسلحة بين ابناء مديرية الرضمة محافظة اب

يمنات – صنعاء

ناشد محامون وناشطون حقوقيون رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالتدخل لإيقاف نزيف الدماء نتيجة الاشتباكات المسلحة بين الشيخ عبد الواحد الشلالي واهالي قرية المنجر بمديرية الرضمة محافظة إب، والذي نتج عنها سقوط قتلى وجرحي من الطرفين.

واعتبروا أن تقاعس الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في التدخل لإيقاف القتال سينتج عنه فتنة طائفية داخل المديرية لا يحمد عقباها.

وطالبوا الدولة ان تعمل جاهدة مع المخلصين من ابناء الوطن في نبذ هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني, حتى يسود الاخاء والمحبة بين افراد الشعب اليمني.

مؤكدين أن ديننا الحنيف حرم اشعال الفتنة بين المسلمين تحت اي مسمى كان.

وأفاد المحامي حميد مصلح الحجيلي احد ابناء المديرية ان هذه المشكل خطيرة واذا لم يتم حلها بأسرع وقت ممكن فإنها سوف تتسع وتكون عواقبها وخيمة على ابناء المديرية.

داعيا طرفي المشكلة أن يحكموا العقل والمنطق لحل هذه المشكلة من جذورها واحالة من تسبب في اشعال الفتنة، الى القضاء.

وقال: علينا أن نعمل على ترسيخ مبدا الاخاء والترابط , حتى لا ننجر الى مربع الفتنة تحت اي مسمى كان.

وأبدى استنكاره تقاعس السلطة المحلية بمحافظة اب والذي لم تقوم بواجبها الحقيقي في احتوى الموقف.

وحمل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية مسؤولية ما ينتج عن هذا الخلاف من ضحايا بين طرفي النزاع.

الشريـعة والاكاذيـب الملـونـة

صَعد الخطاب التكفيري الاصولي الإرهـابي المتوحش من حدته خلال الأيام القليلة الماضية، لممارسة التضليل والتزييـف والتخويف لتجيير مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمشروعهم الظلامي الانفرادي، من خلال اعـادة بنـاء الدستور بما يتوافـق

وتصوراتهم الايديولوجـية للـدين والشريـعة واكاذيبهم الملـونة، ونهجهـم الاستئثاري، الاستعبادي، واقـصاء المختلـف سـياسـياً ثقافـياً وجـسدياً، وتمكـين قـوى التخلـف والسهر على ديمومـته من مفاصل الحكـم والاستحواذ على مفاصل الـقرار السـياسـي والتشريـعي والقـضائي والتنفـيذي، وجـعل احتـمالات التـناوب

في اضيق الحدود الممكنة، وهذا مانجده جليا في بعض الفتاوى المتفلتة، من قبل مجموعة من الجهلة المغرورين المشهورين بدمويتهم وتقديسهم  الشديد للمال والاضواء. فجمعية (علماء اليمن) التابعة لتجمع الإصلاح اعتبرت ( تعديل المادة الخاصة بموقع الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد ردة عن الأسلام ). واصدر تحالف قبائل اليمن بقيادة صادق الاحمر بياناً  يحمل تهديدات صريحة ( بان القبائل ستواجة أى مسعى لجعل الشريعة مصدراً رئسيا للتشريع، وليس مصدرا وحيدا ).التغيير نت28يوليو2013

     هذة الحملة التكفيرية الشرسة، تلقفها اخوانهم الايديولوحيين في تنظيم انصار الشريعة (قاعدة اليمن) أو بتعبير ادق ذراعهم العسكرية، مبديين استعدادهم لتنفيذ الحكم،  بحق من تم تصنيفهم بأعداء الاسلام وهذا يضعنا وجها لوجة ، امام وعي سلفي  غارق في الظلامية، ونهج ارهابي غارق في الجريمة،  لفرض قناعاتهم بالعنف وتحت تهديد السلاح، وتأبيد الامتثال لحكم التحالف المافوي الذي اضعف اليمن وحولها الى بلد للتسول والشحت، وعنصر تخريب دولي.

     وما يثير السخرية والاستهزاء في نفس الوقت، هو المزايدة والمتاجرة بالدين من قبل ديناصورات القبيلة والذي وصفهم القران الكريم بقولة (قالت الأعراب أمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولو أسلمنا ولم يدخل الايمان قلوبكم)  وقولة (الأعراب اشد كفرا ونفاقا) وقول النبي (ليس منا من دعى الي عصبية) فهولاء المزايدين اخر من يحق لهم الحديث بأسم الإسلام، لان تركيبة القبيلة، وتفكيرها واعرافها، تتنافى واحكام الشريعة الصريحة الواردة في النص القراني، فيما يخص المواريث، من خلال تحريم منح النساء حقوقهن في الارث، ناهيك عن التستر على القتلة، وقطاع الطرق، ولصوص المال العام، وحمايتهم… وكما يُقال مثال جيد افضل من مائة عبارة فحماية قتلة الشابين حسن امان وخالد الخطيب، خيردليل على الزيف الفاضح بين الاقوال والافعال هذا اولاً..

ثانيا:- الشريعة كما يقدمها  رموز التخلف هي القطع مع الحاضر وحضارتة الوثنية والعودة الى احضان السلف اللاصالح، والاستقرار الى جانب خليفة اللة في الارض وجوارية وعبيدة، وبعبارة اخرى العودة الى الدولة الدينية والتحكم بمصائر الناس، والسيطرة عليهم وفقاً لتصوراتهم ومصالحهم الملتبسة بالشريعة، واستبدال الشرعية الشعبية بشريعة التكفريين من اخوان قطب ومحمد عبدالوهاب، والانابة فيها عن اللة لاعن الشعب، مما يفتح ابواب التاريخ على جهنم ارضية، قوامها الاستبداد والقهر باسم جنة سماوية يدعي هذا التحالف امتلاك مفاتيحها، وبالاضافة الى ماتقدم يمكن القول ان الشريعة في نظرهم ايضا تنطوي على التصورات التالية:

1-   اصدار الفتاوى التكفيرية ضد المخالفين سياسيا وفكريا، والتصدي للابداع بكافة الوانة واشكالة، ومحاربة العقل والحداثة، وذبح كل مخالف بمجرد الاختلاف، أو الشك في ايمانة، وقد تناقلت وسائل الاعلام المرئية  قبل ايام ذبح شاب تونسي على ايدي الجماعات التكفيرية، بتهمة الردة.

2-   التدخل في حياة الناس الشخصية والعامة، وفرض ذوق هذة الجماعات في المأكل والملبس والمشرب على الجميع.

3-   تشجيع اغتصاب القاصرات من خلال تشريع الجواز المبكر والذي نجد صداة الفاجع في بعض المراجع الدينية بفرعيها السني والشيعي  كالقول (يجوز تزويح الصغيرة بالكبيراجماعا، ولوكانت في المهد، لكن لايمُكن منها حتى تصلح للوطء)(فتح الباري..شرح  صحيح البخاري ..باب كتاب النكاح).

(لايجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، دواما كان النكاح او متقطعا،واما سائر الاستمتاعات الاخرى، كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ، فلا بأس بها حتى في الرضيعة) الإمام الخميني ..(تحرير الوسيلة.). فهل هناك ابشع من هكذا فتاوى متوحشة.؟؟؟.والحقيقة ان من يفكر بهكذا طريقة، لا يمكن التعويل علية في احداث اي تقدم الى الأمام ولو بعد قرون، وهذا يعيد للاذهان ما قالة الفقيد عبد الرحمن منيف ( ان الدين أى دين، يفترض ان يبقى في اطار الاعقتاد الشخصي، اما اذا تحول الى عمل سياسي، فسيصبح عندئذ ذريعة لسلب حرية الانسان، وارغامة على الأمتثال، كما يصبح وسيلة لقهر الأخر، وهذا ما يجب ان ينتبه لة الجميع ).أى اننا مجبرون على رفع اصواتنا عالياً للمطالبة بدستور ليبرالي، لامكان فية لمثل هذة المزايدات والمتاجرة بالدين الحنيف، فمن لا يستطيع قراءة متطلبات العصر، سيكون مآلة مزبلة التاريخ، ومن يسبح ضد التيارمصيرة الغرق لا محالة…